تَبني مؤسسات الدولة حماية حقوق الإنسان وجعلها ركيزة أساسية، وتوطينها في التشريعات والممارسات التنفيذية، وواجب مراقبة أداء الحكومة من قبل البرلمان والرأي العام لضمان تطبيق التزامات العراق تجاه المواثيق الأممية.
ما دار في الجلسة الحوارية السادسة من صالون البيت العراقي بنسخته الخامسة،
التي استضافت:
• الدكتور خالد شواني - وزير العدل
• أرشد الصالحي - رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية
وأدار الجلسة الصحفي محمد الباسم.
